تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری

تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری

نویسنده مقاله

مجتبی جهانیان یوسف براری چناری

Jahanian.mojtaba@yahoo.com

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

Barariy@yahoo.com

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

مقدمه

شرکتها در قالبهای مختلف قانونی  تشکیل می شوند اما به علل مختلف تبدیل این شرکتها و تغییر قالب قانونی انها لازم می اید که به دنبال ان وضعیت این تبدیل و امکان قانونی ان طرح می گردد و نیز شرایط و تشریفات ان.یکی از انها تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت  تجاری می باشد.

درحقوق ایران تاثیر تئوری استقلال شخصیت حقوقی تبدیل شرکت را به عنوان یک عمل حقوقی مجاز میپذیرد.شرایطی نیز برای تبدیل شرکها در نظر گرفته شده است که می توان به شرایط مشترک و شرایط خاص تقسیم نمود که در حقوق ایران با توجه تنوع انواع شرکت این شرایط خاص پیچیدگی خاصی را نیز فراهم می اورد و در صورت عدم انجام این تشریفات خاص این عمل حقوقی انجام نپذیرفته و مانند هر عمل حقوقی دیگری قابل ابطال می باشد .در صورت انجام صحیح تبدیل تمام خصایص شرکت تغییر می کند. اما در رابطه با شخصیت حقوقی مقرره صریحی وجود ندارد، اما با توجه به اصول حقوقی این شخصیت باقی است که به تبع این اثر قابل تشخیص است که مسئولیت ها به جای خود باقی می ماند و علیرغم تغییرات ظاهری، تغییر وضعیت ماهوی در مورد سهامداران ایجاد نمی شود.

بحث خاص این تحقیق در مورد تبدیل موسسات غیر تجاری به تجاری است که می بایست موضوع شرکت از حالت تجاری به غیر تجاری تغییر یابد که با انواع تبدیل در قانون تجارت سازگار نیست و بحثی مستقل را طلب می نماید.یعنی پاسخ به این سوال که ایا اصولا تبدیل موضوع شرکت امکان پذیر است یا خیر از نظر گروهی از حقوقدانان مقدمه بحث حاضر می باشد.

در این راستا می بایست اثار این اقدامات بر اساس قوانین و مقررات مربوط تعیین شود که در این راستا قواعد موجود در قانون مدنی به عنوان قانون مرجع در نظر گرفته شود ونیز تئوری قراردادی بودن و سازمانی بودن و نظریه استقلال شخصیت حقوقی به عنوان تئوری های مطرح در حقوق تجارت و قوانین مربوط در این باره مورد تحقیق قرار می گیرند.همچنین امکان تغییر موضوع شرکت که بنا بر نظری مقدمه بحث حاضر می باشد اثبات می گردد.

کلیات:

الف-تایخچه قانون گذاری شرکتهای تجاری در ایران1

با وجود انکه قانون مدنی ایران پس از قانون تجارت یعنی در سال 1313 شمسی به تصویب رسیده است در مبحث مربوط به شرکت (مواد 571-607)به مقررات قانون تجارت در مورد شرکت اشاره ای نشده.خود قانون مدنی نیز حاوی هیچ نکته ای در مورد این نوع از شرکت نیست.بنابراین مطابق قواعد کلی حقوق مقررات قوانین تجاری انحصارا بر شرکت تجاری حکومت میکند.مگراینکه در مورد امری خاص قوانین تجاری قیدی نداشته باشد که باید دراین موقع به قانون مدنی رجوع کرد.اولین قانون تجاری که در ان از شرکتهای تجاری صحبت شده قانون1303 است.

سپس قانون ثبت شرکتها در 1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکتهای موجود وتطبیق انها با مقررات قانون تجارت بود.

اولین قانونی که برای اولین بار راجع به شرکتهای تجاری وضع شد قانون تجارت 1311/2/13 است  که هنوز هم پس از گذشت شصت سال اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد که باب سوم ان به شرکتهای تجاری اختصاص دارد.مبحث سوم باب مزبورکه راجع به شرکتهای سهامی است بعدا به موجب لایحه

-اسکینی ربیعا-حقوق تجارت-شرکت های تجاری-جاد 1-ص 191

قانونب اصلاح قسمتی از قانون تجارت(24/12/1347)تغییریافت.این لایحه قانونی متضمن 300ماده استکه ابتدا برای دو سال بطور ازمایشی اجرا و سپس بطور قطعی اجرا شد.اما  سایر شرکتها تابع قانون 1311باقی ماندند .قانونی که بسیار قدیمی است وباید با توجه به تحولات عمیق و اساسی در دنیای تجارت تغییر یابد.

ثبت شکیلات غیر تجاری موضوع ماده 584 قانون تجارت نیز موضوع ایین نامه ای است که در سال 1337 به تصویب رسیده و ایین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی نام دارد.

ب-انواع شرکتهای تجاری:

قانون تجارت ایران در ماده 20 انواع شرکتهای تجاری را احصا کرده است.فقط شرکتی که به یکی از این انواع دراید شرکت تجاری است و شرکتهای دیگر مشمول این عنوان نمیشوند.مگر انکه به فعالیت تجاری بپردازند که در این صورت شرکت تضامنی تلقی میشوند(ماده 220 قانون تجارت).

قانون تجارت 3نوع عمده شرکت را پیش بینی کرده است:شرکتهایی که در انها مسِیولیت کلیه شرکا نامحدود است شرکتهایی که در انها مسئیلیت شرکا محدود به سرمایه ای است که به شرکت اورده اند و شرکتهایی که در انها مسئیولیت بعضی از شرکا نامحدود و مسئولیت بعضی دیگر محدود است.

شرکتهای تضامنی و نسبی از شرکتهایی هستند که درانها مسئولیت کلیه شرکا در مقابل طلبکاران شرکت نامحدود است.

شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسولیت محدود از شرکتهایی هستند که در انها مسئولیت کلیه شرکا محدود به سرمایه ای است که به شرکت اورده اند. تفاوت این دو نوع شرکت عمدتا دراین است که در شرکتهای سهامی شرکا که سهامدار نامیده میشوند سهام خود در شرکت را میتوانند به سهولت به اشخاص ثالث منتقل کنند.در حالی که در شرکتهایبا مسئولیت محدود شرکا که هر یک درصدی از سرمایه شرکت را دارند نمیتوانند حقوق خود در شرکت را ازادانه به اشخاص دیگر انتقال دهند.

شرکتهای مختلط از شرکتهایی هستند که در انها هم شریک ضامن وجود دارد و هم شریک غیر ضامن.مسئولیت شرکای ضامن مانند مسولیتی است که شرکای تضامنی دارند و مسئولیت شرکای غیر ضامن محدود به اورده انها به شرکت است.شرکت  مختلط به مختلط غیر سهامی و سهامی تقسیم میشود.شرکت مختلط سهامب ترکیبی از شرکت تضامنب و شرکت سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت با مسولیت محدود است.

مبحث اول-تعریف شرکت تجاری وارکان ان

بخش اول-تعریف شرکت

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت دیده نمیشود.بر عکس قانون مدنی شرکت را تعریف کرده.اگرچه شرکت مدنی با شرکت تجاری مطابقت ندارد.

الف-تعریف شركت مدنی

شركت در لغت به معنای قسمت و سهم می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئ واحد به نحو اشاعه را شركت می گویند.

بنابراین به شراكت و مالكیت چند نفر در ملك واحد به نحو مشاع، شركت مدنی گفته می‌‌شود.

شركت به طور كلی به دو قسم تجاری و غیرتجاری یا مدنی تقسیم می شود.

از شركت تجاری در مباحث حقوق تجارت، بحث‌ می‌شود ولی شركت مدنی از مباحث حقوق مدنی است و خود به دو قسم تقسیم می‌شود:

1- شرکت عقدی: در شركت عقدی به موجب عقد، مالكیت مشاع به دست می‌آید مثل دو نفر باهم خانه‌ای را بخرند.

اثر شركت عقدی این است كه تصرفات شریك درزمان مشترك منوط  به اجازه و رضایت دیگری است و شریك می‌تواند به عنوان نمایندگی از دیگران درزمان مشترك تصرف كند.

شركت عقدی، عقد جائز است و طرفین می‌توانند از اجازه مذكور منصرف شوند، ولی عنوان شركت، تا زمان تقسیم اموال مشترك باقی خواهد بود.

2- شركت غیر عقدی یا شركت قهری:عبارت است از اینكه مالكیت مشاع برای شركاء با عقد نباشد بلكه ممكن است بوسیله امتزاج یا ارث حاصل شود.

منظور از امتزاج، مخلوط شدن مال است به گونه‌ای كه نتوان از همدیگر تمیز داد و مالكیت وراث بر ارث، مشاعی است تا زمانی كه تقسیم شود.

احكام شركت مدنی:

1- در نفع و ضرر به نسبت سهم خواهد بود، چرا كه منظور از شركت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست.

«هر یك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این كه برای یك یا چند نفر در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد» (مفاد ماده 575 قانون مدنی)

2- دریافت ثمن و مال الاجاره به نسبت سهم: در صورت فروش یا اجاره اموال شركت، هر یك از شركاء به نسبت سهم خود مستحق خواهند بود.

اداره مال مشترك:

برای اداره مال مشترك طبق ماده 576 مدنی همانگونه عمل می‌شود كه تمامی شركاء به توافق رسیده و اذن در تصرف داده‌اند البته می‌توانند این اذن را به چند نفر اعطا كنند.

پایان اذن در تصرف:

«در موارد ذیل شركاء مأذون در تصرف اموال مشتركه نمی‌باشند:

الف)در صورت فوت یا محجور شدن یكی از شركاء.

ب)در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امكان رجوع». (مفاد ماده 588 ق مدنی)

انحلال شركت مدنی:

«شركت به یكی از طرق ذیل پایان می یابد:

1)در صورت تقسیم مال مشترك

2)در صورت تلف شدن مال مشترك».

(مفاد ماده 587 قانون مدنی)

تقسیم اموال مشترک:

1-ارادی:درصورتی که شرکاموافق تقسیم باشند.

2-اجباری:درصورتی که شرکاموافق تقسیم نباشند وتقسیم مال مشتمل بر ضرر نباشد.

نحوه تقسیم مال مشترك به سه نحو خواهد بود:

الف)تقسیم به افراز: اموالی مثل گندم و خرما را كه به راحتی افراز می‌شوند،‌ جدا كرده و سهم هر شریك به او داده می‌شود.

ب)تقسیم به تعدیل: اگر مالی قابل افراز نبود مثلاً از اموال قیمی بود، در این مورد اموال كاملاً قیمت گذاری می‌شوند مثلاً فرش دو میلیون و خانه چهل میلیون و طبق قیمت سهام هر كدام تعدیل و تقسیم می شود.

ج)تقسیم به رد: وقتی دو مورد قبلی كافی نبود مثلاً دو آپارتمان هست یكی بیست میلیون و دیگری چهل میلیون اگر هر كدام بخواهد مال بهتر را بردارد باید قیمت زیادی را رد كند.

1)امامی، سید حسن؛‌ حقوق مدنی، تهران،‌ انتشارات اسلامیه، 1376، چاپ سیزدهم، ج2، ص 140-130.

2)مدنی، سید جلال الدین؛‌ حقوق مدنی، تهران،‌ پایدار، 1385، چاپ اول، ص 100-90.

ب-تعریف شرکت تجاری

يكي از حقوق دانان شركت تجاري را چنين تعريف كرده است. «شركت تجاري عبارت است از سازماني كه بين دو يا چند نفر تشكيل مي شود كه در آن هر يك سهمي به صورت نقد يا جنس يا كار خود در بين مي گذارند تا مبادرت به عمليات تجارتي نموده و منافع و زيانهاي حاصله را بين خود تقسيم كنند.»
ماده 300 ل . ا . ق . ت مقرر مي دارد : « شركتهاي دولتي تابع قوانين تاسيس و اساسنامه هاي خود مي باشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه هاي آنها ذكر نشده تابع مقررات اين قانون مي شوند»
طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور ، مصوب 1/6/1366 : «شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجاره قانون ايجاد ميشود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است ،شركت دولتي تلقي ميشود.»
شايان ذكر است بانكهاي دولتي و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه (دولتي ) از مصاديق شركتهاي دولتي محسوب مي شوند .
عده اي از حقوق دانانها معتقدند در موردي كه شركت مدني به امور تجاري مي پردازد به استناد ماده 220 قانون تجارت 1311 در حكم« شركت تضامني » محسوب و واجد شخصيت حقوقي مي شود ما چنين اعتقادي نداريم ، زيرا شركت مدني كه به امور تجاري مي پردازد مشمول ماده 220 قانون تجارت 1311 نبوده و در حكم « شركت تضامني » محسوب نمي شود ، بلكه مانند شركت مدني كه به امور غير تجاري مي پردازد در قلمرو حكومت حقوق مدني قرار دارد و در قلمرو و حقوق تجارت وارد نمي شود.
به نظر ما شركت تجاري عبارتست از « توافق اراده دو يا چند شخص و استمرار اعتباري آن به منظور سرمايه گذاري در يك يا چند عمل تجاري به قصد گذاشتن از مالكيت خصوصي خود نسبت به آورده هاي خويش و استفاده از شخصيت حقوقي مستقل و اعطايي قانون گذار و تقسيم منافع احتمالي آن بين خود» شركا به قصد بردن سود سرمايه گذاري ميكنند لكن بديهي است چنانچه اين سرمايه گذاري منجر به ضرر شود، ضرر به آنها تحميل خواهد شد.
2 ـ حداقل تعداد شركاي شركت تجاري

آيا براي ايجاد و تشكيل شركت تجاري، همكاران حداقل دو شخص لازم است؟
« در بعضي از قوانين انگلستان و آلمان شركت با شريك واحد پيش بيني شده است ولي قانون مدني ايران شركت را اجتماع حقوق مالكين متعدد (در شيء واحد ) تعريف كرده است و از مضمون قانون تجارت همكاري چند نفر براي تشكيل شركت (تجاري ) مستفاد مي شود شركت با شريك واحد طبق قوانين ايران قانوني نيست »
به نظر ما از نظر تحليلي تشكيل شركت تجاري به وسيله يك شخص نيز ممكن است و نيازي به وجود حداقل دو شخص نميباشد در تاييد اين مطلب مي توان گفت كه شركتهاي دولتي زيادي به موجب قوانين و اساسنامه هاي مربوط تاسيس شده اند كه صد در صد سرمايه آنها متعلق به دولت ( يك شخص ) است . همچنين شركتهايي كه صد در صد سرمايه آنها ملي يا مصادره شده و به تملك دولت در آمده اند و به تجارت اشتغال دارند، شركتي تجاري هستند كه فقط يك شخص (دولت ) عضو آنهاست.
در حقوق انگلستان ، قانون مقررات راجع به شركتهاي سهامي خاص تك عضوي ( مصوب 1992 ) اجازه مي دهد كه شركتهاي سهامي خاص با يك شريك تشكيل شوند.
طبق ماده 3 ل . ا . ق . ت براي تشكيل شركت سهامي عام حداقل 5 سهامدار لازم است همچنين براساس ماده 6 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ( مصوب 13/6/1370 ) تعداد اعضاي شركت تعاوني نبايد كمتر از 7 نفر ( شخص ) باشد. به موجب ماده 8 (اصلاحي 5/7/1377 ) قانون مذكور در عضو در شركت تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي غير دولتي.
طبق بند 2 ماده 54 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ( مصوب سال 1370 ) كاهش تعداد اعضاي شركت تعاوني از حد نصاب مقرر (7 شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي ) در صورتي كه حداكثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسيده باشد از موارد انحلال شركت تعاوني است گرچه در قوانين تجاري فعلي ما، چنين حكمي درباره ساير شركتهاي تجاري ملاحظه نمي شود، معتقديم كه وجود حداقل اعضاي مورد نظر قانونگذار ـ برحسب مورد 2 ، 3 ، 5 و 7 شخص ـ هم از عناصر تشكيل دهنده شركت تجاري است و هم لازم استمرار شخصيت حقوقي آن. البته تغييرات در تعداد اعضاي شركت تجاري، تاثيري در شخصيت حقوقي آن ندارد.
3 ـ رابطه شركا با شركت تجاري

با تشكيل شركت تجاري، شركا حق مالكيت خصوصي خود نسبت به آورده هاي خويش را از دست مي دهند و اين حق را به شركت تجاري واگذار ميكنند و حق عيني هر يك از شركا نسبت به آورده خود در شركت تجاري، به يك حق خاص نسبت به كل دارايي شركت تبديل ميشود.
بدين ترتيب با تشكيل شركت تجاري ، مالكيت آورده هاي شركا به شركت ( شخص حقوقي ) منتقل مي شود و از آن پس فقط شركت نسبت به آورده هاي حق عيني دارد. حق مالكيت شركت تجاري نسبت به اموالي كه دارايي شركت را تشكيل مي دهد، ممكن است مطابق نوع مال، منقول يا غير منقول باشد.
به بيان ديگر، شركا نسبت به اموالي كه دارايي شريك را تشكيل مي دهد فاقد هر گونه حق عيني هستند و سهامي كه در ازاي آورده به هر شريك داده مي شود ، معرف مال معيني از اموال شركت نيست، زيرا مالكيت آورده ها به شخص حقوقي ( شركت تجاري) منتقل شده است و پس از اين فقط شركت نسبت به آورده ها حق عيني دارد.
بر همين اساس پس از انحلال شركت ، آورده هر شريك به همان شريك مسترد نمي گردد و سرمايه شركت، به نسبت آورده ، بين شركا تقسيم ميشود.
به عكس با تشكيل شركت مدني ، حق عيني هر يك از شركا نسبت به آوردة خود، به يك حق عيني نسبت به كل دارايي بنحو مشاع تبديل مي شود زيرا شركت مدني فاقد شخصيت حقوقي و دارايي مستقل است.
4 ـ موضوع شركت تجاري

با بررسي مجموعه قواعد و مقرراتي كه از سال 1303 تا به حال درباره تشكيل شركتهاي تجاري وضع گرديده است مي توان گفت كه قانون گذار براي تشكيل اينگونه شركتهاي لزوم داشتن «موضوع صريح و منجز» را شرط دانسته است برخي از اين مقررات عبارتند از از : ماده 26 قانون تجارت (منسوخ) 4 ـ 1303 ماده 21 (منسوخ ) قانون تجارت 1311 ماده 2 بند 2 ماده 8 و بند 1 ماده 20 ل . ق. ت ( با فرض اين نكته كه اساسنامه شركت سهامي خاص نيز بايد متضمن مندرج در ماده 8 لايحه قانوني مذكور باشد.) و ساير مواد قانون تجارت ايران (1370 ) طبق ماده 199 ل . ا ق . ت وماده 93 ق . ت 1311 انجام موضوع شركت و يا غير ممكن شدن آن از موارد انحلال قهري شركت سهامي و ساير انواع شركتهاي تجاري است.
همانطور كه ملاحظه شد در قوانين ما تعريفي از شركتهاي تجاري ارائه نشده است با توجه به اينكه قانون گذار در تعريف غالب شركتهاي تجاري به عبارت « براي امور تجاري » تصريح كرده است، مي توان گفت كه اصولاً موضوع شركتهاي تجاري بايد « انجام دادن امور تجاري » باشد.
فقط موضوع شركتهاي سهامي ممكن است به تجويز ماده2 ل . ا ق . ت ( 1347) امور غير تجاري باشد . بدين ترتيب شركت سهامي از لحاظ شكل تجاري است،حتي اگر موضوع آن « امور غير تجاري » باشد. شركتهاي تعاوني نيز ممكن است طبق قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (1370 ) براي امور غير تجاري تشكيل شوند.
بدين ترتيب مي توان گفت كه اصولاً يكي از شرايط لازم براي تشكيل شركتهاي تجاري « داشتن موضوع تجاري صريح و منجز» است. به بيان ديگر ، اصولاً داشتن موضوع تجاري صريح و منجز يكي از اجزاي « عمده » (اركان) تشكيل دهنده شركتهاي تجاري است، همچنانكه اراده سازنده ، اراده خاص ، قصد انتفاع و شخصيت حقوقي نيز از اركان تشكيل دهنده شركتهاي تجاري هستند.
ماده 5 قانون تملك آپارتمانها (مصوب16/12/1343)مقررمي دارد :
« انواع شركتهاي موضوع ماده 20 قانون تجارت (1311 ) » كه به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ميشود از انجام ساير معاملات بازرگاني غير مربوط به كارهاي ساختماني ممنوعند»
عمل ساختمان (ساختن) خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش ،يكي از مصاديق معامله تجاري مذكور در بند 1 ماده 2 قانون تجارت 1311 است.
5 ـ شخصيت حقوقي شركت تجاري

قواعد و مفاهیم حقوقی، که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه های افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهال­هایی نو پا و شکننده بودند که نیاز ها و ضرروت ها آنها را در زمین مستحکم کرده است. این نهال­ها زاده محیط و پرورش یافته شرایط آن می باشند . از طرف دیگر این سخن نیز قابل تایید است که بگوییم قواعد و ضوابط و مفاهیم حقوقی همچون عناصر تکوینی طبیعت تابع قانون تکامل و مشمول قوانین تطوّر و تحوّلند. این مفاهیم در بستر تاریخی زمان از حالت ابتدایی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل یافته و پیچیده فعلی ظاهر گشته اند . مفهوم شخصیت حقوقی نیز یکی از این مفاهیم است .

نظریه های مرتبط با ماهیت شخصیت حقوقی

مهم­ترین نظریاتی که راجع به ماهیت اشخاص حقوقی عنوان شده را به صورت زیر می توان خلاصه کرد:

الف – نظریه مجازی: شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات دیگر مجازی است. طرفداران این نظریه “ساوینی” از آلمان و “سالموند” انگلیسی هستند.

ب- نظریه امتیاز: مطابق این نظریه، اشخاص حقوقی که در یک جامعه به فعالیت مشغول هستند تنها به این خاطر که دولت یا قانون به آنها شخصیت داده دارای شخصیت شده اند. “سالموند” و “ساوینی” و “دایسی” طرفدار این نظریه هستند.

ج- نظریه مالکیت اعتباری: دال بر این است که هرچند اموال اشخاص حقوقی ممکن است با این عنوان به مصارف خاصی برسد؛ ولی این اموال فاقد مالک است و تاکید می­کند که فقط انسان می تواند صاحب این حقوق شود. طرفداران این نظریه “بکر” و “بریتینز” هستند.

د- نظریه چهارم: مطابق این نظریه اموال اشخاص حقوقی به افراد حقیقی که آن را تشکیل می­دهند تعلق دارند. این نظریه از طرف “ایرلینگ” ارائه شد و به نظریه مجازی شباهت دارد.

ه- نظریه واقعی: اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پایه شخصیت حقوقی آنها را تشکیل می دهد .

شخص حقوقی به چه کسی گفته می شود؟

«شخص حقوقی هنگامی پدید می اید که دسته ای از افراد، که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره ای از اموال، که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و دانشگاه مفید»

در واقع شخص حقوقی به آن «گروه ها، جمعیت ها و انجمن ها یی گفته می شود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است» بدین گونه «نهادهای مذکور می توانند از آن­چه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند؛ مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد. مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن»

پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی

اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم، باید بگوییم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمی توان یافت؛ ولی می­توانیم بگوییم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری به صورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است. «در جوامع بدوی، واحد اجتماعی را خانواده می دانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است. به همین جهت مهم­ترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را به عنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است». «در این جوامع اموال و از آن جمله زمین بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده»علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ و مبهم از شخصیت حقوقی می باشد .

یکی از این موضوعات، معابد و پرستشگاه ها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است؛ زیرا «مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را می پرستیدند. وجود این معابد، که سابقه ای بسیار قدیمی دارد، موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولاً از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ثانیا خادمان، حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند. اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند: وقف، حبس و… چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا، خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است»

شخصیت حقوقی در ایران

با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانون گذاری در مجالس مقننه کشور می توان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم؛ ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد.

بر این اساس، با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ۱۳۱۱ نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.

شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی

بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیاز مندیم؟ «برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است»

۱: افراد انسانی؛

۲: مصلحت خاصی که اقتضا نماید که آن افراد به عنوان جمعی موضوع حق و تکلیف شوند؛

۳: اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند.

البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمی تواند صحیح باشد و به طور کلی است . بعضی دیگرعناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته اند:

۱: وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف های خاص؛

۲: وجود مجموعه ای از مقررات حمایت گرانه ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد. این مطلب همان چیزی است که حقوقدانان فرانسوی به آن اشاره کرده اند.

واقعیت این است که با توجه به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد، نمی توانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم؛ زیرا برای تحقق هر یک از اشخاص حقوقی به عناصری نیاز مندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی نیاز باشیم .

قواعد مشترک اشخاص حقوقی

1. اسناد اعمال انجام شده به وسیله اشخاص طبیعی به اشخاص حقوقی؛ اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عمل نیستند. اعمال و تصمیمات آنها به وسیله اشخاص طبیعی، که اصطلاحاً به آنها ارکان شخص حقوقی گفته می شود، انجام می گیرد و به همین جهت در حقوق عمومی و نیز در حقوق خصوصی مطرح می شود که در یکی جمعیت یا موسسه چه کسانی صلاحیت دارند به ن%A